نقد تخصصی بر عملکرد آقای مدنی‌زاده

نقد تخصصی بر عملکرد آقای مدنی‌زاده کاندیدای وزارت اقتصاد در حوزه مدلسازی بانکی به عنوان اولین کرسی عملیاتی ایشان در نظام اقتصادی کشور:

در ماه‌های اخیر، نام دکتر مدنی‌زاده، استاد گروه اقتصاد و مالی دانشگاه صنعتی شریف، در فضای عمومی و سیاست‌گذاری کشور بیش از پیش مطرح شده و ایشان به عنوان یکی از گزینه‌های جدی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران معرفی شده‌اند. برخلاف تصور عمومی که گمان می‌کند ایشان سال‌هاست در جایگاه‌های کلان تأثیرگذار بوده‌اند، واقعیت آن است که ظهور رسانه‌ای و جایگاه سیاسی ایشان، تحولی تازه و نسبتاً نوظهور است. پیش از این، ایشان بیشتر در قالب یک استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه اقتصاد فعالیت داشته‌اند. با این حال، نباید فراموش کرد که دکتر مدنی‌زاده پیش‌تر در جایگاه مدیر واحد مدلسازی بانکی در پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی حضور داشته‌اند؛ جایگاهی که ماهیت آن، نه‌تنها پژوهشی، بلکه به‌شدت عملیاتی و حساس در حوزه سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی کشور است. ارزیابی عملکرد ایشان در آن سمت می‌تواند معیار مهمی برای قضاوت درباره توانایی ایشان در مدیریت وزارتخانه‌ای به بزرگی و حساسیت وزارت اقتصاد باشد.
یکی از نقاط ضعف مزمن و ساختاری در نظام بانکی ایران که در دوره مدیریتی ایشان نیز استمرار یافت، عدم طراحی مدل‌های عملیاتی قابل اتکا برای ارزیابی کفایت سرمایه بانک‌ها بود. در شرایطی که مقررات بین‌المللی به‌ویژه چارچوب‌های بازل 2 و 3 بر استفاده از مدل‌های داخلی برای ارزیابی دقیق ریسک‌ها تأکید دارند، در ایران همچنان از ضرایب ایستا، غیرتخصصی و استاندارد استفاده می‌شود که حتی تناسبی با پرتفوی بانکی بانک‌ها ندارد. نبود یک الگوی تحلیلی پویا برای سنجش دارایی‌های موزون شده به ریسک (RWA) باعث شده بانک‌ها در ظاهر از نسبت کفایت سرمایه مناسب برخوردار باشند، در حالی که در واقعیت با کمبود سرمایه، انباشت زیان و افزایش نکول مواجه‌اند. این انحراف، ریشه در همان جایی دارد که انتظار می‌رفت واحد مدلسازی پژوهشکده پولی و مالی – با هدایت تخصصی دکتر مدنی‌زاده – آن را شناسایی و اصلاح کند.
در حوزه ریسک اعتباری، مدل‌های طراحی‌شده در کشور توانایی پیش‌بینی نکول را ندارند. حجم قابل توجهی از تسهیلات غیرجاری (NPL) در بانک‌ها گواه آن است که هیچ الگویی برای تشخیص پیش‌دستانه مشتریان پرریسک یا طراحی ساختار طبقه‌بندی ریسک‌محور برای تسهیلات ارائه نشده است. مدلی که بتواند براساس داده‌های تاریخی، شرایط کلان اقتصاد و تحلیل رفتاری مشتری، شاخص‌هایی نظیر احتمال نکول (PD)، زیان در صورت نکول (LGD) و ارزش در معرض ریسک (EAD) را به درستی تخمین بزند، هرگز در دوره مدیریت ایشان در سطح سیستم بانکی توسعه نیافت. در نتیجه، نظام بانکی کشور نه‌تنها فاقد ابزار کنترل ریسک مؤثر است، بلکه به دلیل نبود مدل‌های هشداردهنده، تسهیلات را صرفاً براساس ظواهر اعتباری مشتریان توزیع کرده و با حجم انباشته‌ای از مطالبات مشکوک‌الوصول روبروست.
در بحث ریسک نقدینگی نیز، بانک‌ها بدون در اختیار داشتن یک مدل نظارتی منسجم، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های خارج از چارچوب و بعضاً پرریسک می‌کنند، بدون آنکه بتوانند تطابق مؤثر میان سررسید تعهدات و دارایی‌های نقدپذیر ایجاد کنند. این ضعف ساختاری، به‌ویژه در شرایطی که نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به سرمایه پایه بانک از آستانه ۲۰ درصد نیز فراتر می‌رود، هشداری جدی است. در سطح بین‌المللی، شاخص‌هایی مانند LCR و NSFR برای ارزیابی ریسک نقدینگی طراحی شده‌اند، ولی در ایران، نبود مدل‌های مشابه، و عدم اقدام پژوهشکده پولی و مالی در این زمینه، بانک‌ها را در مواجهه با فشارهای نقدینگی ناتوان کرده است.
در کنار این موارد، نبود نظارت علمی و فنی بر نحوه شناسایی درآمد در بانک‌ها، زمینه‌ساز انحراف‌های جدی در صورت‌های مالی شده است. بانک‌ها با دستکاری نسبت منابع به مصارف، جابجایی سهم سپرده‌گذاران، و ارائه تصویر خوش‌بینانه از درآمدها، در واقع ساختاری غیرشفاف و گمراه‌کننده ایجاد کرده‌اند. در شرایطی که باید با بهره‌گیری از مدل‌های تحلیل سود خالص عملیاتی و تفکیک سهم سود سپرده‌گذار از سهم واقعی بانک، تصویر دقیقی از بازدهی بانک‌ها ارائه شود، چنین ابزارهایی نه‌تنها طراحی نشده‌اند بلکه هیچ مرجع مستقلی نیز برای صحت‌سنجی این داده‌ها در دوره مورد بحث شکل نگرفت.
نکته حائز اهمیت آن است که تمامی این ضعف‌های فنی و ساختاری در زمانی رخ داد که دکتر مدنی‌زاده مسئول مستقیم سیاست‌گذاری در زمینه طراحی مدل‌های بانکی در پژوهشکده پولی و مالی بودند. با این پیش‌زمینه، جای این پرسش جدی باقی است که آیا عملکرد ایشان در این حوزه محدود، آن هم با خروجی‌هایی که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد متکی بر شبیه‌سازی‌های غیرعملیاتی بوده، می‌تواند مبنای تحسین و واگذاری مسئولیتی در تراز وزارت اقتصاد کشور باشد؟
در نهایت، کارنامه‌ای که در آن نه مدل دقیق ارزیابی ریسک اعتباری طراحی شده، نه شاخص سنجش ریسک نقدینگی پیاده شده، نه سازوکار شفاف برای کنترل درآمدهای ساختگی بانک‌ها وجود داشته، و نه نسبت کفایت سرمایه به صورت واقع‌گرایانه سنجیده شده، بیش از آنکه نشان‌دهنده توانایی در مدیریت اقتصاد کلان باشد، نشانه‌ای از استمرار رویکرد غیرعملیاتی و پژوهشی غیرکاربردی در بدنه سیاست‌گذاری است. در شرایطی که کشور بیش از هر زمان نیازمند اصلاح ساختارهای مالی، نظارتی و بانکی است، انتصاب فردی با چنین کارنامه‌ای، بدون پاسخ‌گویی دقیق به عملکرد گذشته، بیش از آنکه گامی رو به جلو باشد، تکرار تجربه‌های ناکام گذشته در لباسی تازه خواهد بود.
با توجه به پیشینه تحصیلی و اجرایی دکتر مدنی‌زاده، در صورت تصدی وزارت اقتصاد، برخی از ضعف‌ها و چالش‌های جدی در سطح کلان کشور به شکل محسوسی نمایان خواهد شد. مهم‌ترین مسئله، نبود تجربه اجرایی گسترده در حوزه‌های کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت هدایت و نظارت بر ساختارهایی بسیار متنوع و پیچیده مانند خزانه‌داری، سازمان امور مالیاتی، گمرک، بازار سرمایه، بیمه، و مدیریت بدهی‌های عمومی را بر عهده دارد؛ اما سابقه ایشان عمدتاً محدود به حوزه مدل‌سازی بانکی در چارچوب پژوهشکده‌ای تخصصی است، نه نهاد اجرایی با بار عملیاتی بالا. در چنین بستری، نگرانی اصلی آن است که تصمیم‌سازی‌ها بیش از حد بر پایه مدل‌های تئوریک و انتزاعی بنا شود، در حالی که ساختار اقتصاد ایران به شدت دچار ناکارآمدی‌های نهادی، تعارض منافع و محدودیت‌های اجرایی است که صرفاً با الگوهای تحلیلی قابل رفع نیست.
از سوی دیگر، ضعف‌های اساسی در کارنامه گذشته ایشان در حوزه طراحی مدل‌های کفایت سرمایه، شناسایی درآمد بانک‌ها، تحلیل ریسک نقدینگی و فقدان ابزارهای نظارتی قابل اتکا، این تصور را تقویت می‌کند که ایشان علی‌رغم دانش نظری، فاقد توانایی لازم برای پیاده‌سازی سیاست‌های مؤثر در میدان واقعیت هستند. این ناکارآمدی‌ها در حالی بروز کرده که در دوره حضور ایشان در پژوهشکده، بحران‌های اعتباری، زیان‌های انباشته در نظام بانکی، و دستکاری‌های ساختاری در گزارشگری مالی بانک‌ها به اوج خود رسیده بود، بی‌آن‌که مدلی کارا برای کنترل یا اصلاح وضعیت ارائه شود.
همچنین، پیشینه تحصیلی ایشان در رشته مهندسی برق و مخابرات، هرچند دال بر توانمندی ذهنی و فنی است، اما گسستی آشکار با زیربناهای نهادی، تاریخی و سیاسی اقتصاد ایران دارد. بسیاری از مفاهیم کلیدی که در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش تعیین‌کننده دارند، از جنس روابط ساختاری، توازن‌های میان‌مدت، و اصلاحات نهادی‌اند؛ مسائلی که فراتر از توان صرفاً ریاضیاتی یا الگوریتمی‌اند و نیاز به تجربه مستقیم در عرصه اجرایی دارند. چنین گسستی می‌تواند سبب ‌شود که در مقام وزیر، تصمیمات با درک ناقص از فضای واقعی اقتصاد کشور اتخاذ شوند و نتایج آن نیز به دور از انتظارات باشد.
در مجموع، این احتمال وجود دارد که در صورت واگذاری چنین مسئولیتی به دکتر مدنی‌زاده، تصمیم‌سازی‌ها بیش از حد نظری، فاقد پیوست اجرایی و ناهماهنگ با واقعیت‌های سیاسی، نهادی و اجتماعی کشور باشند. همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز انسداد سیاست‌گذاری، تضاد میان بخش‌های مختلف اقتصادی و در نهایت ناکامی در مدیریت بحران‌های موجود باشد. چنین ریسکی، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه بودجه، تورم، نظام بانکی، و تعاملات خارجی مواجه است، قابل چشم‌پوشی نیست.